در اولین روز از این دادگاه علاوه بر استفان هاشمی و دو وکیلی که به نیابت از وی از پرونده دفاع می کنند، جمعی از ایرانیان مقیم مونترال، شمار زیادی از روزنامه نگاران و البته مشاور حقوقی دولت ایران حضور داشتند.

وکلای مدافع پرونده زهرا کاظمی، آقایان "کورت جانسون" و "متیو بوشارد" می باشند. این دو وکیل درخواست کرده بودند که یک مشاور امور سیاسی ایران از لندن در این دادگاه شرکت کند و در صورت لزوم دادگاه را در جریان اوضاع سیاسی ایران قرار دهد.

"متیو بوشارد"

شهرزاد نیوز: دادگاهی که از 2 تا 8 دسامبر به شکایت استفان هاشمی – پسر زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی – کانادایی که در سال 2003 در زندان اوین به قتل رسید – رسیدگی خواهد کرد، روز چهارشنبه 2 دسامبر (.....) در مونترال برگزار شد. استفان هاشمی خواستار محاکمه مسئولین قتل مادرش شده و تقاضای 17 میلیون دلار خسارت از دولت ایران کرده است.  

در اولین روز از این دادگاه علاوه بر استفان هاشمی و دو وکیلی که به نیابت از وی از پرونده دفاع می کنند، جمعی از ایرانیان مقیم مونترال، شمار زیادی از روزنامه نگاران و البته مشاور حقوقی دولت ایران حضور داشتند.

وکلای مدافع پرونده زهرا کاظمی، آقایان "کورت جانسون" و "متیو بوشارد" می باشند. این دو وکیل درخواست کرده بودند که یک مشاور امور سیاسی ایران از لندن در این دادگاه شرکت کند و در صورت لزوم دادگاه را در جریان اوضاع سیاسی ایران قرار دهد.

"متیو بوشارد" در گفتگو با شهرزاد نیوز در مورد علت ارائه این درخواست می گوید: "ایران خواهان آن است که این پرونده به ایران ارجاع داده شود تا شکایت خانواده زهرا کاظمی در دادگاهی در ایران بررسی شود. اما اوضاع ایران مانع از آن است که چنین پرونده هایی بتوانند در دادگاهی مستقل از دولت بررسی شوند. توضیح این شرایط سیاسی طبیعتا به عهده کارشناسان و متخصصینی است که در این زمینه صاحب نظرند. از همین رو از یکی از متخصصین ایران که ساکن لندن است برای شرکت در این دادگاه دعوت کرده ایم."

در اولین روز دادگاه، در مباحث مربوط به تعیین روال جلسات دادگاه در روزهای آتی، قاضی ضمن اذعان به شرایط سیاسی در ایران، از لزوم احضار کارشناس امور سیاسی برای توضیح وضعیت در ایران صرفنظر کرد .

"بوشارد" این تصمیم را قدم مثبتی در روال دادگاه می داند و می گوید: "معلوم است که قاضی به خوبی با پرونده آشنایی دارد واین مساله مهمی در بررسی پرونده هایی از این دست است . زیرا نشاندهنده آن است که وخامت اوضاع سیاسی در ایران به عنوان یک فاکتور مهم پذیرفته شده است."

 مشاور حقوقی ایران، "جیمز وودز" یک وکیل کانادایی است. او چندی پیش به دعوت دولت ایران به ایران سفر کرد و از زندان اوین نیز بازدید کرده است. پس از مباحث اولیه دادگاه، او بر قانون مصونیت سیاسی مقامات دولتی تاکید کرد و از دادگاه خواست تا پرونده فوق را مختومه اعلام کند. ادامه دفاعیه ی اولیه وی به روز دوم دادگاه (5 شنبه 3 دسامبر) موکول شد.

کانادا پیشتر از این سعید مرتضوی (دادستان تهران طی سال های 1381 تا 88) و محمد بخشی را از سوی کانادا در قتل زهرا کاظمی مسئول و مقصر شناخته است. اما دولت کانادا به خاطر قانونی که مصونیت سیاسی برای مقامات دولتی کشورها قائل است، تاکنون گامی در جهت مجازات عاملین قنل زهرا کاظمی برنداشته است.

اخیرا "ایروینگ کاتلر" وزیر پیشین دادگستری کانادا و نماینده فعلی پارلمان کانادا، طرحی را به پارلمان این کشور ارائه داده و در آن خواهان لغو مصونیت سیاسی مقامات دولتی که در شکنجه و کشتار و نقض حقوق بشر می شوند، شده است. چند ین سازمان حقوقی از جمله عفو بین الملل و " عدالت بین المللی کانادا" از این طرح پشتیبانی کرده اند.